بعض مظاهر الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل البحريني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ ورئيس قسم القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة أسيوط - مصر.

10.21608/ijslc.2025.382316.1021

المستخلص

الملخص: المرأةُ جزءٌ أصيل في بنيان المجتمع لا ينفك عن باقي أجزاء هذا البنيان داخل المجتمع الذي تعيش فيه ، ويقع على عاتق المجتمع مسئولية التفاعل بصورة إيجابية مع ظروفها الحياتية بكل متغيراتها التي تطرأ عليها ، فيهيئ لها أسباب الحياة بما ينسجم ويتناغم مع ظروفها وملابسات واقعها ، بل وعلى واضعي القوانين (بوصفهم يمثلون واحدة من أهم السلطات العامة في الدولة ألا وهي السلطة التشريعية) أن يشرعوا من التشريعات والقوانين ما ينسجم مع واقع ظروف المرأة بلا تنكر أو تجاهل غير مبرر لهذه الظروف ، هذا إذا كان المجتمع يريد من المرأة أن تكون قسيمة والرجل وشريكته في توزيع ما لهما وما عليهما من حقوق وواجبات تجاه المجتمع الذي يعيشان فيه بصورة عادلة تحقق الإنصاف لهما بالنظر إلى ما تقتضيه بعض ظروفهما الخاصة من أحكام لأيهما دون إفراط أو تفريط ،لأن المجتمع الذي يتنكر لأبنائه من الجنسين ذكوراً كانوا أم إناثاً ، ولا يقدر ظروف حياتهم ومعطيات واقعهم لهو مجتمع فاشل لا يمكن أن يكتب له على أيدي أبنائه من الجنسين النجاح ، كما أن القوانين والتشريعات التي لا تنسجم مع واقع ظروف المرأة والرجل بشتى أشكالها وصورها لهي قوانينٌ جائرةٌ لا يكتب لها عادة النجاح طويلاً ، فسرعان ما تحمل بين ثناياها معاول هدمها وأسباب فنائها، وسأحاول قدر توفيق الله لي خلال تلك الدراسة تسليط الضوء على واقع المركز القانوني للمرأة في قانوني العمل البحريني القديم الملغى منهما (وهو القانون رقم 23 لسنة 1976م) والجديد الحالي (الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م).

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات