المجلة الدولية للعلوم القانونية والأقتصادية هى مجلة علمية متخصصة فصلية محکمة تقبل البحوث الأصيلة والدراسات فى علوم القانون والأقتصاد وملخصات الرسائل الجامعية التي تمّت مناقشتها وإجازتها: وذلک وفق القواعد والتعليمات الآتية:

1) التعهد من الباحث بأن البحث أصيل لم يسبق نشره، وغير مقدم للنشر في مجلة أخرى وغير مستل من الإنترنت.

2) مراعاة قواعد وأصول البحث العلمي تقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية (ملخص البحث، المقدمة، المتن، الخاتمة أو استنتاجات، الهوامش، المصادر والمراجع، فى حالة البحوث المکتوبة باللغة العربية أو الفرنسية يجب کتابة ملخص البحث باللغة الإنجليزية. 

3) لا يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن (20) صفحة في العلوم الطبيعية (تقنية المعلومات – علوم الحاسوب) وألا يقل البحث عن عشرين صفحة وألا يزيد عن خمسين صفحة في العلوم القانونية، وفي حالة الزيادة عن هذا القدر سينزل البحث في عددين مختلفين، وقد يصدر في عدد واحد حسب ظروف النشر. 

4) الآراء الواردة في البحوث والدراسات تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعکس بالضرورة وجهة نظر المجلة.

5) تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للتحکيم العلمي الدقيق حسب الأصول المتبعة مع الحفاظ على سرية التحکيم. 

6) تشمل معايير التقويم کلًا من: الأصالة العلمية للبحث، ومدى إضافته للمعرفة، وإمکانية تطبيقه، ومنهجيته وأسلوبه، ونتائجه، ومدى مراعاة الأمانة العلمية، وسلامة اللغة، وسلاسة أسلوب العرض.

7) للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر، کما أن لها الحق في إدخال قدر من (التحرير) على البحوث المُجازة. 

8) تحتفظ المجلة بالحق في عدم نشر أي بحث دون إبداء الأسباب، ويُعَدُّ قرارها نهائيًا. 

9) أن يوافق الباحث على نقل حقوق النشر إلى المجلة، وفي حالة رغبة المجلة إعادة نشر البحث أو جزء منه يجب حصول المجلة على موافقة الباحث.